التقرير الادبي

باسم الله الرحمان الرحيم

زميلاتي زملائي ،
مقدمة
يسعدني ان التقي بكم في اول جمع تعقده الجمعية العمومية التي هي القاعدة والمؤسسة الاولى لهيئتنا، والتي تضم جميع الزميلات والزملاء المسجلين بالجدول وتنبثق منها بقية المؤسسات، ومنها مؤسسة المجلس والنقيب .

زميلاتي زملائي.
تذكورن انني خاطبتكم بعد ان ترشحت لمنصب النقيب في شهر ديسمبر 1999 بنشرة من حوالي ثلاثين صفحة قدمت فيها البرنامج العام الذي كنت انوي تطبيقه بمعاونة المجلس في الفترة المنتهية في ديسمبر سنة2002، ولذلك فان محاور هذا التقريرالادبي الذي اقدمه لكم اليوم ستكون حول ما تحقق من ذلك البرنامج ستة شهور من الفترة بعد الاسترشاد براي المجلس والالتزام بمقرراته .

لقد اهتم المجلس المذكور بعدة محاور اهمها :
اولا : تطوير الجانب المهني للمحاماة بهيئتنا من خلال :
1) المحافظة على اعراف المهنة وتقاليدها وتطويرها الى الاحسن .
2) الاهتمام بسير المحاكم .
3) العلاقات الخارجية وعلاقات الهيئة بغيرها من مرافق المجتمع المدني .
4) الاهتمام باجهزة الهيئة ومؤسساتها وخصوصا من ذلك الادارة واعادة هيكلتها .
5) العناية بالتمرين .

ثانيا : الاهتمام بالجانب الثقافي من خلال : 1) الاهتمام بالمجلة 2) والحرص على تنظيم الندوات الثقافية بصفة منتظمة وفي المناسبات المختلفة .

ثالثا : الجانب الاجتماعي من خلال :
1- العناية بالتامين
2- التقاعد
3- النادي
4- وتحسين الوضعية المادية للمحامين .
ويشرفني واعضاء المجلس العاملين معي ان اقول اننا حققنا خلال هذه الشهور الستة عدة منجزات تدل على ان هناك عملا جديا لا يستهان به في الجوانب المشار اليها كلها، وان ما تم انجازه يدل على اننا سنرى في الشهور المقبلة انجازات اخرى تزيد في تقريبنا من الغايات التي نسعى اليها جميعا، وهي تحسين حال المهنة من جميع جوانبها المادية والمعنوية، واقدم لكم زميلاتي زملائي فيما يلي عرضا موجزا لبعض ما تم انجازه ماديا بعمل النقيب والمجلس .

عمل النقيب :
ان قانون المهنة وكذا نظامها الداخلي يلقي على مؤسسة النقيب عدة تكاليف يومية ذات طابع استعجالي آني تستدعي الحلول السريعة، وتتطلب من النقيب التفرغ التام والحضور الدائم لمواجهة كل ما يطرا من مشاكل لاجل التدخل السريع لتقديم ما يجب من حلول واصدار ما يجب من توجيهات وقرارات واخص الذكر هنا الاتعاب والمنازعات بين الزملاء والشكايات .

ففيما يرجع للاتعاب فقد اهتم النقيب بتصفية الملفات التي بقيت بدون بت خلال الفترة السابقة فبادر الى البت فيها بالسرعة المطلوبة، بحيث يمكن ان اقول ان الملفات المتخلفة عن الفترة السابقة لغاية ديسمبر 1999، جلها وقع البت فيها كما انه يجرى البت بسرعة في الملفات الجديدة، المقدمة خلال الفترة الحالية ابتدا من يناير 2000 اذ تم البت في ملفات سجلت في شهر يونيه، وذلك بغاية تحقيق الاستعجال المطلوب في هذه المسطرة التي تتطلب بطبيعتها اصدار قرارات عاجلة لما لها من طابع مهني واجتماعي، ولكونها تتعلق بالاتعاب التي يعرف الجميع ما لها من اهمية بالنسبة للمحامي وبالنسبة لموكله، والتي يمكن ان يؤدي تاخير البت فيها الى نزاعات ومشاكل اخرى يحسن المبادرة الى تلافيها .

وفيما يرجع للشكايات المرفوعة من الغير والمنازعات المتبادلة بين المحامين، فانها تاخذ نفس الاهتمام لاجل البت فيها بالسرعة المطلوبة، بتطبيق القانون مع مراعاة مصالح المهنة وحرمتها، ولا يخفى الموقف الحرج للنقيب في هذا الموضوع حيث يجب عليه ان يراعي الظروف الخاصة لبعض الشكايات، التي تاتي غالبا لاسباب كيدية من غير ان يكون للمحامي اي تقصير فيما حدث، كما ان ما يكون من هذه الشكايات ناتجا عن اخطاء حقيقية صادرة من المحامي، يحتاج الى كثير من التبصر والحكمة، لاجل تطويقها وحصر اثارها على المهنة تلافيا لان تكون لها اصداء خارجية يستغلها البعض للنيل من حرمة المهنة .

وداخل هذه الاعتبارات فان النقيب يبذل مجهودا كبيرا لاجل الوصول في ذلك الى حلول تتسم بالحكمة ورفع الضرر، من غير ان يكون لذلك عواقب سيئة على المهنة، وهناك الخلافات التي تقع بين الزملاء نتيجة للمنازعة حول النيابة او خرق التقاليد والاعراف في المعاملة، وهذا يحتاج من النقيب الى مجهود اكبر لاجل التسديد بين المتنازعين للحفاظ على روح الزمالة بينهم، وكثيرا ما توصلنا بفضل تفهم الزملاء وحنكة وتبصر العضو المكلف بالتسوية الى حلول تسديدية يتم فيها التوصل الى حلول متراضي عليها، وفي احيان اخرى يضطر النقيب الى اتخاذ قرار يلزم فيه من عليه الحق بالقيام بما يجب رفعا للضرر عن زميله، وهذا امر لا مفر منه لاجل الحفاظ على حرمة المهنة وتقاليدها وحمل الجميع على الانضباط .

وهناك المنازعات التي تقع بين الزملاء والسادة القضاة او كتاب الضبط او غيرهم وهذا ايضا من المشاكل التي تاخذ من اهتمام النقيب والمجلس الشيء الكثير ولاجل اعطائها ما تستحقه من عناية فقد تاسست لجنة من اعضاء المجلس لاجل الاهتمام بها وبغيرها مما يشابهها وهي لجنة سير المحاكم التي تقدم في هذا الجانب، تحت اشراف النقيب، خدمات جديرة بالتنويه .

وبوجه عام فان عمل النقيب له اهميته الكبيرة، اذ فيه تتجسم مؤسسة النقيب بكل ما يجب ان يكون لها من سلطة وقوة لفرض احترام تقاليد المهنة واعرافها، على الزميلات والزملاء فيما بينهم اولا، وكذا في علاقاتهم مع الغير من عموم الناس وخواصهم من افراد الهيئة القضائية وغيرهم، وتاخذ جهدنا ووقتنا الشيء الكثير، ونسعى دائما الى ان تكون مواقفتنا وقراراتنا حافظة لحرمة المهنة واستقلالها ومكانتها في المجتمع .

عمل المجلس :
لاجل تاطير اعمال الاساتذة اعضاء المجلس، بادرنا الى تاسيس لجان مختلفة تتفرغ لشؤون المهنة الاجتماعية والثقافية وغيرها، كما تخصصت كل لجنة في شان معين تحت الاشراف العام للنقيب، فهناك مثلا لجنة الشؤون الاجتماعية واخرى للشؤون الثقافية وثالثة لشؤون التمرين ورابعة لشؤون النادي الى اخر ما ورد في الجدول العام الذي سبق تعميمه ونشره بدورية النقيب .

كما تقرر بجانب هذا ان يكون لاعضاء المجلس حضور دائم مستمر بمختلف المحاكم ذات الدرجة الاولى ومحكمة الاستنئاف، وتقرر بجانب هذا انشاء خط هاتفي يكون رهن اشارة الزميلات والزملاء بقصد ربط الاتصال الفوري- وفي اي وقت - بالهيئة في كل ما يجب الاتصال في شانه بالنقيب او اعضاء المجلس، لاجل القيام بالتدخل او الاجراء الواجب .

علاوة على هذا فقد تم وضع برنامج لاستقبال المشتكين، يقوم بتنفيذه الاساتذة الاعضاء بتوزيع وتوقيت سبق بالاعلان عنه ونشره بالدورية وهو عمل يستحق منا كل تنويه .
وكل هذا بغاية تنظيم اعمال المجلس وتفعليها، وتاكيد الحضور اليومي والاني لمؤسسات الهيئة وبصفة خاصةالكتابة العامة للهيئة التي اعيد تنظيمها وتم تطوير اسلوب عملها، على النحو الذي يفرضه القانون والاعراف المهنية، وتلافيا لاي ادعاء بالتقصير، في هذا الجانب، لاسيما في هذه الظروف الحرجة التي تقتضي ان نبادر الى العمل الجدي الحاسم، الذي يجعل المحامين ومؤسساتهم في مقدمة من يبرهن على الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجب .

ولذلك فان كل الاعمال التي سنتعرض لها فيما يرجع للشؤون الاجتماعية والثقافية والمهنية بوجه عام يرجع الفضل فيها الى الاساتذة الاعضاء المؤطرين لهذه الغاية حسبما ذكر، من غير اغفال لجهود الزميلات والزملاء الذين قاموا مشكورين واستجابة لدعوة النقيب، بالانضمام الى بعض اللجان المشار اليها، لاجل مساعدتها بما لديهم من خبرات فيما يختص به من نشاط اجتماعي او تربوي او مهني .

الجانب المهني :
يمكن الاشارة في الجانب المهني الى ثلاث محاور رئيسية كان التركيز عليها ضروريا لاجل القيام فيها بما يجب اما لاصلاح خلل موجود، او لاجل التطوير للوصول الى ما هو احسن، هذه المحاور هي :
1- الادارة او الاجهزة التي تباشر من خلالها مؤسسات الهيئة عملها من حيث اشخاصها ومن حيث وسائل العمل وادواته .
2- التمرين وتنظيماته وشؤونه الخاصة والعامة النظرية والعملية .
3- سير المحاكم وعلاقات الزميلات والزملاء مع مرافق القضاء واشخاصه .

ففيما يرجع للادارة فقد بادرنا الى اعادة هيكلتها من الجانب البشري بادخال عدة تغييرات وتنظيمات راعينا فيها ازالة بعض الفوضى او التسبب الذي يعوق عمل الاعوان ويعرقل الوظائف المسندة اليهم والتي كانوا هم انفسهم يعانون منها لان الفوضى لا يستفيد منها اي احد ومن غير حاجة لتفاصيل كثيرة يمكن ان نقول ان كثيرا من السلبيات التي كانت تعرقل عمل الاعوان وتؤثر في نتائج عملهم تم القضاء عليها بعدة تنظيمات حددت المسؤوليات والاختصاصات ورفعت الاضرار التي كانت ادارة الهيئة تعاني منها من الجانب البشري، وذلك بغاية انشاء ادارة متخصصة وذات كفاءة تقنية تكون دائما رهن اشارة مؤسسات الهيئة بمرافقها لتنفيذ اعمالها من غير ان يحدث اي اضطراب او توقف بمناسبة تجديد المؤسسات ليكون عملها ذا طابع مستمر ومستقر وننتهز الفرصة لنحيي المسؤول على الادارة على ابتكاراته في هذا المجال مع طمعنا في المزيد من الحرص والتشدد ليتم الانضباط بين صفوف العاملين بالهيئة .

ومن جانب التجهيز فان هناك تفكيرا جادا في البحث عن مكان يناسب حجم الهيئة ومؤسساتها، لان هذا حل لابد منه بالنظر لما عرفته هيئتنا من تطورات في الكم والكيف، اصبحت تحتم البحث عن بناية في شكل مركب يناسب حالة الهيئة ووضعها الحالي وبجانب هذا فان المجلس يعمل بجد على التجهيز الالي للادارة بكل ما تحتاج اليه من ادوات واليات لتسهيل عملها وتقليل الجهد البشري المرهق وتحقيق السرعة التي تتطلبها الظروف.
وفيما يرجع للتمرين وشؤونه العامة والخاصة فقد اهتم المجلس بامره من عدة جوانب استدعتها ظروف خاصة بغاية تنظيمه لتحقيق الغايات المادية والمعنوية المتوخاة منه على وجه احسن، مع الاشارة الى عن عدد المتمرنين وصل لغاية 13 يونيه 2000 الى 587 زميلا .

وقد كان مما اهتم به المجلس في اول اجتماع له دراسة وضعية المرشحين وطلباتم لاجل الاسراع بالبت فيها، فقام بتوزيع ملفاتهم على اكبر عدد من الاعضاء لاعداد التقارير الضرورية للبت فيها .
وقد درس المجلس مشاكل التمرين من جوانب اخرى استدعتها الظروف الجديدة، ومن ذلك مثلا دارسة احداث معايير جديدة للقبول تقضي على بعض السلبيات او تقلل منها وتحقق الجدية المطلوبة، وهناك عدة اقتراحات رفعتها لجنة التمرين الى النقيب الذي احالها بدوره على المجلس وكانت موضوع مناقشة داخل المجلس، فتقرر فيها ما هو مناسب وضروري للارتفاع بمستوى المهنة وتحقيق الجدية والانضباط والالتزام وغير ذلك مما يجب توفره في محامي المستقبل وكانت بعض هذا المعايير موضوع المنشور رقم 5 .

ولاجل تسهيل اداء التمرين وجعله اكثر فائدة فقد تقرر تقسيم المتمرنين الى اثني عشر فوجا تؤطرهم مجموعة من الاساتذة اعضاء المجلس بتنظيم جديد مع الحرص على اجبارية الحضور المنتظم وتطبيق مقتضيات المادتين 16 و17 من قانون المحاماة والمادتين 75 و76 من النظام الداخلي في حالة ارتكاب المتمرن لتغيب غير مبرر .
وقد احدث لاول مرة مركز الامتحان الاهلية خاص بمدينة الدار البيضاء التي اصبح لها بذلك مركز مستقل لاداء هذا الامتحان المصيري المهم .

واما عن سير المحاكم فقد اخذ من النقيب والمجلس اهتماما كبيرا تجلى في عدة تحركات كتابية وعملية تهدف كلها الى تسهيل الاداء اليومي للمحامي في مرافق القضاء من غير مشاكل مزعجة او معوقة او مهنية .
وفي هذا الصدد جرت وتجري اتصالات مع رئاسات المحاكم والنيابات العامة بها لدراسة بعض المشاكل الطارئة من ذلك مثلا الاتصال الذي اجرته لجنة سير المحاكم مع السيد رئيس ابتدائية انفا لدراسة بعض الصعوبات التي تم التوصل في بعضها الى حلول سبق ان كانت موضوع منشور، ومن ذلك تدخلنا لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في شان تجاوز مقتضيات المادة 65 من قانون المحاماة عندما لاحظنا ان بعض الزملاء اصبحوا يتسدعون مباشرة الى النيابة العامة للاستماع اليهم بناء على الشكايات المرفوعة الى السيد الوكيل العام او السادة وكلاء الملك بدلا من احالةالشكاية على مؤسسة النقيب اولا لتاخذ المسطرة مجراها الاختصاصي التدريجي المعروف ولعل السبب في هذا التحول الذي تتصوره النيابة العامة راجع بالاساس الى عدم الجواب على مراسلات واستضاحات النقيب من طرف بعض الزملاء الذين لا يابهون ولا يهتمون احيانا بمكاتبات النقيب، وبالمناسبة نهيب بكل الزملاء الى المبادرة بالجواب عاجلا على كل التظلمات والشكايات مهما كانت طبيعتها ولو واهية، وكيفما كان الجواب ليتمكن النقيب من معالجة المواقف، والا فان المجلس سيكون مضطرا الى ترتيب الجزاء القانوني على عدم الجواب، الا وهو الاحالة على المجلس التاديبي وهو ما حدث فعلا في عدة حالات .

وهذا زيادة على الاتصالات التي تجري في المستوى الاعلى مع الوزارة لاسيما من خلال اللجنة القضائية المحدثة تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، بقصد دراسة الصعوبات والمشاكل بغاية الوصول الى الحلول الناجعة .

وقد ادى هذا النشاط الى ان اصبحت الصعوبات التي تعرقل عمل المحامي محل رصد دائم وتقارير تحررها لجنة سير المحاكم، مع التذكير باننا احدثنا صناديق المقترحات للاخبار بكل صعوبة لتطويقها في حينها ومكانها وايجاد الحل لها .

الجانب الاجتماعي :
اهم محاور هذا الجانب و التامين والتقاعد والنادي ونشاطه. وفيما يخص التقاعد والتامين فانها محل اهتمام جدي لاجل القيام في شانها بما يجب لتحسين النتائج وتحقيق مكتسبات اكثر وتلافي اخطاء وسلبيات الماضي، وقد عقدنا لحد الان اجتماعين مع شركة التامين وصندوق الايداع لدراسة المشاكل والصعوبات التي تم التوصل الى حلول في شان البعض منها، وقد فوجئنا جميعا بمشكل يعد بحق معضلة تتجلى في اكتشاف عدة شيكات لم يقع صرفها لاصحابها المستحقين لها في حينها حتى مرت عليها سنوات على الرغم من ان طابعها المتعلق بصحة الزميلات والزملاء كان يوجب التعجيل بارسالها لاصحابها قصد الاستفادة منها .

لقد رفض البنك المعني صرف هذه الشيكات وارجعها الى المستفيدين منها بعلة تقادمها ونظرا لان سبب رفضها لا يعني سقوطها مدنيا، فاننا بصدد اتخاذ الاجراءات المناسبة لاجل تمكين المستفيدين منها، من قبض مستحقاتهم وهذا كل ما يمكن اجراؤه في شان هذا الخطا الغير المغتفر الذي نتاسف له غاية الاسف، ونعتذر لضحاياه وان كنا غير مسؤولين عنه .

وفيما يرجع للنادي وشؤونه، فقد انصب عليه الاهتمام بجد نظٍريا وعمليا، وتوصلنا في ذلك الى عدة اصلاحات جوهرية حسنت من خدماته للزميلات الزملاء، من ذلك مثلا ان تسييره اصبح بيد الهيئة مباشرة وكان لهذا نتائج مفيدة اهمها ان مالية النادي اصبحت تستفيد من دخله وارباحه على عكس ما كان عليه الامر سابقا .

وبجانب هذا فقد تم تكثيف نشاطاته الاجتماعية بمختلف انواعها بقصد تحقيق اكبر المنافع، لاسيما فيما يرجع لنشاط الطفولة المتعلق بابناء الزميلات والزملاء حيث قامت لجنة الطفل بوضع برنامج عام يجري تنفيذه اسبوعيا بشكل دائم ومستمر لفائدة الاطفال ويحتوي علىعدة انشطة تربوية وثقافية ورياضية وترفيهية .

وقد كان مما اوجبته الظروف تنظيم الدخول الى النادي ليصبح مقننا ومقيدا حسبما تم الاخبار بذلك في اعلان سبق نشره في حينهّ، وذلك بقصد تلافي بعض التسيب الذي لا يليق بهذا المرفق الاجتماعي الذي يجب ان يكون له احترامه الواجب المستمد من مكانة اصحابه ورواده .
ولا ننسى الحفل التقليدي المنظم بمناسبة تجديد المؤسسات يوم الجمعة 14 ابريل 2000، حيث كان مناسبة لتجمع كبير للزميلات والزملاء الذين تجاوز عدد الحاضرين منهم الالفين وخاطبناهم بالمناسبة بكلمة سبق نشرها بالعدد 4 من الدورية .

الجانب الثقافي :
ان الجانب الثقافي لهيئتنا له اهمية كبيرة لا تخفى علينا باعتبار ان مهنة المحاماة تقوم في الاساس على المعرفة القانونية، وان المحامي يجب ان يظل مواصلا لدراسة القانون نظريا من خلال اطلاعه على كل جديد من الابحاث والاحكام وان الهيئة يجب بناء على هذا ان توفر للزميلات والزملاء اكثر قدر من الفرص التي تمكنهم من ذلك .

واستنادا الى ما سبق ان وعدنا به فقد انصب اهتمامنا على تنشيط المرافق الثقافية للهيئة باحياء ما تعطل منها واحداث التجديدات والتحسينات الضرورية في كل ما يتعلق بهذا الجانب .

وقد كان من ذلك ان بادرنا الى احياء دورية النقيب التي عادت الى الصدور بانتظام لتحقيق تواصل كان ضروريا بين الهيئة ومؤسساتها وبين الزميلات والزملاء الذين يجدون فيها اخبار الهيئة في كل ما يتعلق بنشاطها ومؤسساتها مع ادراج بعض الوثائق من منشورات وبلاغات وبيانات وغيرها .
وقد بذلنا جهدا كبيرا لاجل الحفاظ لها على انتظامها بحيث لا يكاد ينصرم الشهر حتى يكون العدد الخاص به بيد الزميلات والزملاء ينقل اليهم اخبار الشهر في حينها .
وقد كان ايضا مما بادرنا تنفيذه ندوة الشهر الثقافية التي تقرر عقدها في الجمعة الاخيرة من كل شهر تتناول موضوعا انيا تستدعيه المناسبة كصدور تشريع او غير ذلك .

وقد تم لحد الان عقد اربع ندوات الاولى حول التشريعات الجديدة في ميدان الكراء، والثانية حول " التصريح بالديون والتسوية القضائية"، والثالثة حول " تحقيق الديون" والرابعة " جريمة القذف من خلال الممارسة الصحفية" حضرها بجانب الزميلات والزملاء عدد من افراد الهيئة القضائية منهم السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ومنهم بعض المستشارين بها وبالمجلس الاعلى وبعض وكلاء الملك، وقد كانت هذه الندوات مفيدة في وموضوعها سواء من حيث العروض المقدمة او من حيث المناقشات التي تعقبها .
وبالمناسبة ننوه بكل من شاركنا في تنشيط هذه الندوات الاساتذة محمد الكشبور ومحمد جلال امهمول وعبد اللطيف العباسي وحمو الدريدر واخيرا الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي .

واما المجلة " مجلة المحاكم المغربية " العزيزة على قلبي، فقد كان طبيعيا ان يتجه اليها الاهتمام بشكل اساسي بقصد اعادة اصدارها بانتظام مرة كل شهرين، وقد تمكنا بفضل جهود رئيس تحريرها واللجنة المكلفة بها من تهييئ ثلاثة اعداد يوجد عددان اثنان بين ايديكم والعدد الثالث سيصرد في الايام القليلة المقبلة، وسنبدل كل الجهود الممكنة ليبقى لمجلتنا حضورها الدائم حتى يزول ذلك الفراغ الذي احدثه غيابها محليا ووطنيا، وحرصا على ان تحقق مجلة المحاكم غاياتها من غير اي عائق اعدنا لها مجانيتها لتصبح مرفقا ثقافيا مفتوحا امام الجميع من غير تكلفة مادية ونرجوا من الزملاء ان لا يطالبوننا باكثر مما نقوم به، حيث ليس لدينا الامكانيات لتسليم المجلة بمكاتب المحامين .

علاقات الهيئة بغيرها من مرافق المجتمع المدني
محليا ووطنيا ودوليا
لا يخفى ان لهيئتنا عدة علاقات وارتباطات مع كثير من المنظمات الحقوقية والانسانية زيادة على هيئات المحامين الاخرى محليا ووطنيا ودوليا، حيث ترتبط وطنيا ارتباطا عضويا بجمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تحتل في مكتبها منصبين مهمين الاول يتعلق بالشؤون الثقافية في شخص عضو المجلس النقيب الاستاذ ابراهيم السملالي والثاني يتعلق بشؤون التمرين في شخص عضو المجلس الاستاذ مولود بطاش، كما ترتبط هيئتنا عربيا باتحاد المحامين العرب ارتباطا قويا وصل الى حد اكتساب منصب الامين العام المساعد في شخص النقيب ابراهيم السملالي كما ان هيئتنا كانت مرشحة لمنصب الامين العام في شخص النقيب السملالي اثناء الانتخابات الاخيرة، الذي كان على مرمى حجز من الفوز .

وبجانب هذا فان لهيئتنا ارتباطات اخرى بعدة تنظيمات حقوقية، منها مثلا المنظمة المغربية لحقوق الانسان، التي اصبح يراسها عضو المجلس الاستاذ عبد الله الولادي الذي انتخب اخيرا لهذا المنصب، كما ان عضوي المجلس الاستاذين الطاهر جلال والسعدية وضاح انتخبا عضوين بمكتبها .

ونتيجة لهذه الارتباطات فان هيئتنا تكون دائما في مقدمة من يستدعى للحضور والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات او الندوات التي تعقدها هذه المنظمات من حين لحين، حيث شاركت هيئتنا لحد الان منذ يناير 2000 في حوالي عشر مؤتمرات او اجتماعات او ندوات في شخص النقيب وبعض اعضاء المجلس كان منها ثلاث اجتماعات لمكتب جمعية هيئات المحامين ومؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الانسان والندوة الدولية حول العنف ضد النساء، والافتتاح الرسمي لندوتي التمرين بتونس وبوردو ومهرجان التضامن مع الصحافة.

واخر نشاط من هذا النوع كان الحضور في شهر ماي بالاجتماع الدوري للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بالجزائر، وبطبيعة الحال فان هذه الارتباطات يترتب عنها ان تقوم هيئتنا من حين لحين باستضافة بعض المؤتمرات او الندوات الوطنية والدولية زيادة على ما هو محلي منها ونحن الان بصدد الاستعداد لاستضافة الاجتماع الدوري المقبل للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي تقررعقده بالدار البيضاء ايام 19 و20 و21 نونبر 2000 .

زميلاتي زملائي،
هذا باختصار ما يمكن ان اقول لكم في هذا الاجتماع الاول لجمعيتنا العمومية التي تنعقد بمرور ستة شهور من بداية الفترة، ولا شك وانكم تلتمسون ان هناك جهودا مبذولة بجد لاجل اصلاح ما يجب اصلاحه، واستدراك ما يجب استدراكه في جميع شؤون المهنة ومرافق الهيئة ومؤسساتها تحقيقا لما وعدناكم به من قبل، ونحن نقيبا ومجلسا جادون لتحقيق الباقي ان شاء الله وبحوله .

ولا يفوتنا في الاخير التنبيه الى اننا نحتاج الى كثير من النقد الذاتي لاجل ان نلتفت الى احوال المهنة التي تعاني كثيرا من التردي المستمر يجر علينا وعلى مهنتنا متاعب ليس من المعقول ان نقف ازاءها موقفا سلبيا، وكان الامر لا يعنينا لنترك الفرصة لمن يريد الصيد في الماء العكر ان يهاجمنا بالادعاءات الخطرة التي تسيء الى حرمة المهنة وكرامة المحامي، ان الامر يتطلب منا جميعا اليوم وغدا مواقف جدية جديرة برجال القانون ومهنة الدفاع عن الحقوق والا فان العاقبة ستكون وخيمة لان هذا سيؤدي بنا الى ان نفقد مصداقيتنا في المجتمع المدني .

هذا فان المجلس قد عقد العزم على القيام بحركة تصحيحية من خلال المجلس التاديبي للتصدي للانحرافات التي تسيء الى المهنة، ولاستئصال الاورام التي اصابت الجسم المهني .
واذا كان هذا الكلام عاما فانه يجب الحديث عن الموضوع بشيء من التخصيص والتمثيل لنشير في ذلك بالخصوص الى الاستهانة باعراف المهنة وتقاليدها فيما يخص علاقات الزميلات والزملاء بعضهم ببعض، حيث كثرت الخروق من كل نوع وكثرت الاستهانة بمؤسسات الهيئة وما يجب ازاءها من الانضباط والاحترام المفروضين بقسم المهنة، كما يجب ان لا ننسى الاهمال المزمن لاداء وجيبات بالاشتراك الذي يحرم خزينة الهيئة من مواردها الطبيعية ويؤدي الى حرمان الزميلات والزملاء انفسهم من المنافع التي كان يمكن ان تصرف فيها تلك الموارد لتحقيقها لهم، لقد وصلت ديون خزينة الهيئة اليوم على الزميلات والزملاء الى ما يفوق المليار والنصف من السنتيمات المبلغ مرشح للزيادة والارتفاع كما هو واضح .

ان هذا الاهمال يؤدي الى اضرار تصيب الهيئة ومصالحها من الزملاء انفسهم لا من غيرهم، ولذلك فان اخطاره المادية والمعنوية كبيرة لذلك ايضا فان من واجب مؤسسات الهيئة المختصة ان تبادر الى تطبيق القانون في شانه، واننا لندعو بالمناسبة جميع الزميلات والزملاء الحاضرين والغائبين الى ان يتعهدوا بالتعاون مع هيئتهم ومؤسساتها للقضاء على هذا الاخلال الكبير، لنرد لخزينة هيئتنا اعتبارها وعليهم ان يتقبلوا ويستجيبوا لكل الاجراءات التي سوف نتخذها لهذه الغاية، والمجلس الان منكب على دراسة هذه المعضلة لايجاد تصور للحلول الممكنة دون ارهاق الزملاء .

واخيرا، ادعو الجمعية العمومية بان لا تقتصر على المناقشات المالوفة للتقريرين الادبي والمالي، بل تتخطى الى مناقشة في احوال المهنة وفي شؤونها خصوصا واننا في وقت ارتفعت فيه عدة شعارات ونريد ان نكون سباقين الى تجسيدها على ارض الواقع، لنثبت بذلك مصداقيتنا .
شكرا لكم على الحضور وعلى الاستماع

والسلام عليكم
النقيب : عبد الله درميش
الدار البيضاء، في 07/07/00
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 111 .